سيبدأ الشروع في تركيب 552 رادارا متطورا كجزء من مشروع معدات رادار الطرق، الذي أطلقه الوزير المستقل كريم غلاب في عام 2009 ، ثم أوقفه خلفاؤه في حزب االمصباح عبد العزيز رباح ونجيب بوليف قبل أن ينفذه عبد القادر عمارة.
حيث ان 90٪ من المعدات الجديدة ستكون رادارات ذكية، وسيتم تركيب ما مجموعه 552 رادارا في المناطق الحضرية، بما في ذلك 480 وحدة للتحكم في السرعة وانتهاكات قواعد الضوء الأحمر، و 72 وحدة أخرى على أقسام الطرق الرئيسية.
ستعمل 90 ٪ من المشتريات على توسيع نطاق الانتهاكات المكتشفة، وخاصة في المستوطنات، وبالتالي زيادة الإيرادات إلى خزينة الدولة. ومن بين الرادارات الـ 552 المصممة للتحقق من متوسط سرعة السيارات، سيتم تحديد 72 رادارا على بعد بضعة كيلومترات بين نقطتين على جزء من الطريق السريع، في حين ستكون الضوابط الـ 480 المتبقية عالمية مثل الكشف عن السرعة، والكشف عن عدم الامتثال للتوقف عند الضوء الأحمر ، والكشف عن العديد من المركبات التي تنتهك في نفس الوقت ، وتحديد حدود السرعة حسب نوع السيارة (العربات الثقيلة أو العربات الخفيفة) والكشف عن استخدام الممرات المغلقة أمام حركة المرور..
تسمح لك هذه الرادارات الجديدة بالتحكم في السرعة ليس فقط عند نقطة تركيب الرادار ، ولكن أيضا بين رادارين ثابتين يحسبان متوسط سرعة المركبات على مسافة عدة كيلومترات بين نقطتين على قسم الطريق السريع ؛ والذي يسمح لك بتحديد المركبات التي ارتكبت انتهاكا في منطقة معينة دون تغطية الرادار.
دفعت الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق (NARSA) 278.5 مليون درهم لشراء معدات جديدة، والتي ستفرض المزيد من الغرامات وتغطي 12 منطقة في المغرب مقارنة بـ 7 مناطق سابقة.
على الرغم من أن 552 رادارا، والتي سيتم إضافتها إلى 120 التي كانت تعمل منذ عام 2010 ، ستوفر الشبكة الإقليمية، اعتبارا من عام 2022 ، ما مجموعه 672 جهازا، ولكن هذا لن يكون كافيا إلى حد كبير ، مع العلم أن الوزير المنتهية ولايته وعد بتنظيم 1200 رادارا في نهاية ولايته
أكتب تعليقا على هذا الموضوع او سؤالا