شكيب بنموسى يحاور التنسيقية هل سينجح في اقناعهم بالحلول المبتكرة؟
في جولة ثانية من الحوار مع النقابات، حدد شكيب
بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة مواعيد قادمة للحوارات ومن
بينها حوار مع النقابات بحضور ممثلي أساتذة التعاقد. وقد تحدث الناطق الرسمي باسم
الحكومة، مصطفى بايتاس قبل أيام عن الأساتذة المتعاقدين وقال أن هناك حلول مبتكرة
سيتم الاعلان عنها نهاية الشهر الجاري (نونبر). وتساءل الكثير عن ماهية الحلول
المبتكرة التي ستعمل بها الحكومة كحل لملف التعاقد وهل سيقبل الأساتذة الذين فرض
عليهم التعاقد بهذه الحلول المبتكرة إن لم تكن الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية؟
نعود إلى الأعوام الماضية التي استدعى فيها الوزير
السابق سعيد أمزازي ممثلي أساتذة التعاقد من أجل العودة الى الأقسام بعد إضراب دام
شهرين متتابعين، والذي أتى بعد رفضهم التوقيع على ملحق العقد من أجل إدخالهم في
النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
بعد أن تم الاتفاق على العودة الى الأقسام و
التزام الوزير السابق بمواصلة الحوار إلى غاية التوصل بحل يرضي الجميع. بعد ذلك تمت
برمجة لقاءات جديدة الى أن أخلف الوزير وعده ولم يأتي إلى حوار تمت برمجته.
وقد تأكد أن ملف التعاقد أكبر بكثير من الوزير ولم يستطع حله، والغاية من الحوارات
الماراطونية هي فقط ربح الوقت والهروب إلى الأمام.
بعد مجيء الوزير الجديد السيد شكيب بنموسى
تبين من خلال خرجاته و تصريحات الحكومة أن الحكومة جاءت بنية حل الملفات العالقة،
لكن من خلال ما يتم القيام به يتبين أن الوزارة ستستمر في التوظيف بالتعاقد (مع
الأكاديميات) إذ أعلنت عن توظيفات جديدة مع الأكاديميات وليس مع الوزارة وهناك
أيضا شرط عدم تسقيف الحوار في جولة 1 دجنبر القادم. وأن الحوارات التي ستأتي لن
تختلف عن الحوارات التي سبقتها في عهد الوزير السابق أمزازي والتي تمت فقط من أجل ربح
الوقت واستبدال الأسماء وتزيين صورة التعاقد، إلا إذا كانت هناك نية في الإصلاح
والعمل على مناقشة كيفية إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية لأن الأساتذة المعنيين
لن يقبلوا بحل غير الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي زملائهم الموظفين
قبل 2016.
وأن الادماج هو السبيل الوحيد لعدولهم عن النضال و شرط وحيد لاستقرارهم النفسي والمادي واطمئنانهم على مستقبلهم في الوظيفة، وكذلك لتأمين الزمن المدرسي للمتعلمين الذي يضيع جراء الاضرابات المتكررة التي خلفها ملف التعاقد. فالوزارة ان لم تعمل في الجولات القادمة على حلحلة الملف سيستمر ضياع الزمن المدرسي وستستمر الاضرابات والاحتجاجات في الشارع.
أكتب تعليقا على هذا الموضوع او سؤالا