فضيحة جنسية تهز أركان كلية سطات
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض طالبة والتحرش الجنسي، في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”.
وكان الوكيل العام للملك قد استمع لما يفوق خمس ساعات إلى الأساتذة المتهمين في الملف، قرر متابعة أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول في سطات بالتهمة المذكورة، بينما قرر إحالة ملفات أربعة أساتذة جامعيين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها من أجل الاختصاص.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأستاذ الجامعي المذكور تقررت إحالته على السجن المحلي في مدينة سطات، في انتظار عرضه على المحاكمة.
وتفجرت فضيحة "الجنس مقابل النقط” في كلية الحقوق بسطات بعد أن تداول نشطاء محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه، من أجل منحهن نقطا جيدة، مقابل ممارسة الجنس معه.
وخلفت الواقعة سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التعليم العالي إلى إيفاد مفتشيتها العامة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.
وكانت المحادثات المسرّبة تضمنت خطابا غارقا في الإباحية، فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.
أكتب تعليقا على هذا الموضوع او سؤالا