أساتذة التعاقد يتوعدون بمزيد من الاضرابات في الأيام القادمة
في بيان لها، أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن المتتبع للبرنامج النضالي الأخير سيتبين له بأن التنسيقية سطرت أسبوعين فقط من الإضراب ابتداء يوم 28 فبراير إلى غاية 6 مارس.
وأضاف نفس البيان أن ما تعرض له الأساتذة في الإنزال الوطني الأخير هو كان سببا في تمديد الإضراب لأسبوعين إضافيين. حيث تم اعتقال عشرات الأساتذة ومتابعة آخرين والحكم على بعضهم بالسجن النافذ وغير النافذ وغرامة مالية.
وأضافت التنسيقية في البيان المذكور الذي توصل به موقع ماربوست ان هذا الأمر قابل للتصعيد في حالة عدم تلقي أي تجاوب إيجابي مع الملف كما أكدت التنسيقية في نفس البيان أنها أجبرت على الدخول في أشكال نضالية ميدانيا كما ذكرت بالإضراب الذي خاضت سنة 2019، والذي دام لأكثر من شهرين وعلقت الإضراب استجابة لبعض النداءات.
كما أبرزت التنسيقية المذكورة ان الوزارة هي المسؤولة عن المصلحة العامة للمتعلمات والمتعلمين وليس فقط الزمن المدرسي فقد تغنى البعض بشعار مصلحة التلميذ و يحمل مسؤولية الهدر المدرسي للتنسيقية الوطنية التي تناضل من أجل حقوقها ومكتسبات الشغيلة التعليمية دون أن يوجه الاتهام إلى الوزارة الوصية.
كما أشارت التنسيقية في بيان التوضيح لها أن الناطق الرسمي باسم الحكومة ردد كثيرا مؤخرا بأن باب الحوار مفتوح كأن التنسيقية هي التي تمتلك مفاتيح الحوار أو استدعيت الحوار ولم تستجب..
كما ذكرت أن التنسيقية لا تزال تستجيب للدعوات للحوار منذ 1019 رغم أن الوزارة تنقض العهود، كإلغاء التأهيل المهني نموذجا حيث مجموعة من الأكاديميات الجهوية لم توقف الأمر بتاتا بل أن الرسالة التي نشرت الوزارة هذا اليوم تدعو إلى اجتياز التأهيل المهني واستمرار تسويف وتعويم النقاش من قبل الحكومة.
أكتب تعليقا على هذا الموضوع او سؤالا