الأساتذة المتعاقدون يقاطعون المفتشين والمجالس التربوية ومسار
أصدرت للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بلاغا تدعو فيه الأساتذة المنضوين تحت لوائها إلى مقاطعة المفتشين وجميع التكوينات الخاصة بالتأطير التربوي وكذلك المجالس التربوية باستثناء مجالس الأقسام وكذلك منظمة مسار وما يتعلق بها من مسك النقط والغياب.
وهذا مقال للأستاذ عثمان الرحموني يجيب على التساؤل:
لماذا نقاطع كل هذه المهام؟ :
إن انخراط التنسيقية في مقاطعة مهام متعلقة بمسار ولقاءات التكوين والزيارات الصفية وكذلك مجالس التدبير والمجالس التعليمية والتربوية وأنشطة الحياة المدرسية كان قرارا يرمي إلى الدفع بالمعركة إلى مستوى متقدم من كشف الهجوم على المنظومة التعليمية ككل وعلى الوظيفة العمومية في قطاع التعليم من جهة ومن جهة أخرى ردا على إغراق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمهام مضافة على مهمة التدريس في وقت تنهج فيه الدولة السرقة من أجورهم/هن فقط لكونهم يضربون من أجل حقهم العادل والمشروع.
- نقاطع الزيارات الصفية للمفتشين ليس من باب خلق صراع هامشي مع المفتشين التربوين، بل نقاطعه من باب تحصين معركتنا من ممارسات بعض الأكاديميات باعتمادها فقط على نقطة الزيارة الصفية للمفتش واحتسابها اجتيازا لما يسمونه "التأهيل المهني" كمدخل لمأسسة التوظيف بالتعاقد .
- نقاطع التكوينات لأن وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تحتاج إدماجم في أسلاك الوظيفة العمومية أولا، ثم بعد ذلك الإستفاذة من تكوين مرفق بتعويض للأستاذ كما للمفتش ولا يمكن تقديم التكوين على التوظيف ما دامت الوضعية الوظيفية في ظل التعاقد قابلة دوما للتخلص من الأستاذ كونه لا يتمتع بوظيفة عمومية قارة تتحمل الدولة كلفتها.
- نقاطع المجالس التعليمية ومجالس التدبير كونها مهام غير مؤدى عنها، وعوض أن تكون كذلك فإن الدولة نهجت مع الأساتذة سياسة السرقة من أجورهم كلما طالبو بحقهم في وظيفة عمومية تتحمل الدولة كلفتها، كما أن مقاطعة المجالس مربتطة بمقاطعة أدوارها التي تهدف الى تنزيل مخططات الدولة المعبرة عن مصالحها ضدا في مصلحة الأساتذة (النظام الداخلي النمودجي للمؤسسات، الأستاذ الرئيس، التعليم عن بعد...)
نقاطع كل المهام المتعلقة بمسار (مسك النقط في تطبيق مسار - لوائح غياب التلاميذ _ دفتر النصوص الإلكتروني..) لأنها مهام النضارة والحراسة العامة وتحاول الدولة إثقال كاهل هيئة التدريس بها للحسم مع وظيفة الحراسة العامة والنضارة كسياسة تقشفية ضاربة للوظيفة العمومية.
إننا كأساتذة نعي جيدا مدى أهمية هذه الخطوات في تحريك النضال داخل المؤسسات مع باقي فئات الشغيلة التعليمية لإعادة حقوق كل الأطر التربوية والإدارية وخلق نقاش وحدوي مع كل الشغيلة على أساس صلب يضمن الحقوق لكل الفئات ارتباطا بالواجبات التي تقوم بها، ويرسخ قيم الصمود والتحدي ضد المخططات التخريبية للوظيفة والمدرسة العموميتن، ومقاطعة هذه المهام بمثابة خطوة نضالية موازية للخطوات النضالية في الشارع حتى استرداد حقنا في وظيفة عمومية قارة تتحمل كلفتها الدولة، بإسقاط مخطط التعاقد، إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، ضمان حق الترقية بالشهادة تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل من هيئتي التفتيش والإدارة، وإنصاف كل الفئات لضمان حق التلميذ في تعليم عمومي مجاني ذي جودة.
إن السؤال الذي يمكن طرحه بشكل موضوعي : هو ماذا بعد المقاطعة؟؟ والذي سيكون موضوع نقاش تدوينة أخرى.
أكتب تعليقا على هذا الموضوع او سؤالا